http://almassae.ici.ma/index.php ar 2010-03-19T20:19:55+00:00 daily 1 2010-03-19T20:19:55+00:00 http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/634- 2010-03-19T20:19:55+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ كم من الفرص الحدثية ضاعت وتم التعامل معها بحرفية جد ناقصة حرمت المغرب من تحويلها إلى نقط ربح إعلامية وفكرية.... وكم من اللحظات الساخنة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وأمنيا وعقائديا لم ننجح في جعلها محطات للجدل النافع وتأسيس القناعات الجماعية المبنية على إعمال أقصى نسب الذكاء الوطني المطلوب راهنا، خصوصا إذا أدركنا حجم التحديات القادمة المطروحة على جدول أعمال الدولة والمجتمع وعلى جميع الأصعدة. (مقتطف من الوثيقة المرفوعة للملك) لن نفاجأ، عما قريب، إذا سمعنا أن القصر أوفد أحد أعضاء ديوانه الملكي إلى الخليج ليصطف في طابور من أجل أن يظفر ببرمجة بث للخطاب الملكي في إحدى القنوات الخليجية، ليس من أجل أن يسمعه العرب، بل ليستمع إليه الشعب المغربي (!) بسبب استمرار نزيف هجرة المغاربة لقنواتهم العمومية الممولة -وهنا المفارقة- من ضرائبهم... قرار بث خطاب الملك في إحدى القنوات الأجنبية ليس ضربا من الترف الإعلامي، بقدر ما يرتكز إلى آخر الإحصائيات التي أبرزت تحول المعلنين المغاربة إلى قنوات الخليج لاصطياد «الزبائن» المغاربة من أجل شراء منتوج المغاربة، بدليل أن سليم الشيخ مدير «دوزيم» كشف في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 بأن 12 علامة تجارية مهمة بالمغرب هاجرت، خلال الشهر الماضي، نحو القنوات العربية بعد أن سئمت بث وصلات إشهارية بقنوات مغربية لا يراها أحد! وإذا صدقنا أرقام «ماروك ميتري» الصادرة في مارس 2009، فإن نسبة مشاهدة المغاربة لقنواتهم العمومية لا تتجاوز 49 في المائة. أما إذا احتكمنا إلى الأرقام المتداولة بين صانعي القرار، فإن نسبة مشاهدة المغاربة لقنواتهم العمومية انتقلت من 70 في المائة عام 2003 إلى 30 في المائة حاليا. أي أن الآية انقلبت وأصبح ثلث المغاربة وما يزيد رهائن بيد قنوات أجنبية (خليجية بالأساس)، بينما الثلث المتبقي هو الذي مازال «وفيا» لقنوات القطب العمومي. وبالرغم من خطورة الموضوع، وخطورة ترك شعب رهينة بيد قنوات مؤدلجة من طرف قوى أخرى. فالملاحظ أن السلطات العمومية غير مبالية، ولا يبرز في الأفق أنها منشغلة بمصير أحد أهم آليات التنشئة والتلحيم داخل المجتمعات.
والخطير في الأمر أن المسؤولين لما يواجهون بالوقائع الصارخة حول افتقاد المغرب لتلفزة قادرة على إنتاج الخبر والتقاط انتظارات الجمهور وصياغتها بشكل ذكي يلبي القرب ويتجاوب مع نبض المجتمع، يشهرون نموذج التلفزة العمومية ببريطانيا، مثلا، وتدني نسبة مشاهدتها من لدن البريطانيين. والحال أن هذا الدفع واه، لأنه يتناسى أن المجتمع البريطاني محصن بقنوات بريطانية (منها العام والخاص) تتنافس بمهنية واحترافية بشكل يغري المشاهد ويلبي الأذواق دون حاجة البريطانييين إلى وضع «الكسكاس» أو «البارابول» لرؤية قنوات أجنبية، لأن هذه القنوات (شأنها شأن كل قنوات المجتمعات المتمدنة) تحتكم لمبدأ مقدس، ألا وهو القرب واحترام الإنسان ككائن أيا كان وضعه: سائق طاكسي أو أستاذ أو موظف بسيط أو عاطل أو موظف سامي أو رب مقاولة. أما في المغرب، فإن المبدأ المقدس لدى المسؤولين عن الإعلام العمومي فهو تضبيع المغاربة واحتقار ذكائهم بشكل يوحي وكأن هؤلاء المسؤولين ليسوا مغاربة سوى بـ «لاكارت ناسيونال» فقط، بالنظر إلى غياب الجرأة لديهم في توظيف التلفزة لرفع المستوي المعرفي للشعب، وجره إلى الانشغال بالقضايا العامة وبالرهانات والتحديات المطروحة، سواء داخليا وخارجيا. ولسنا في حاجة إلى استعراض القضايا الكبرى التي لا يشرك فيها المغربي بواسطة التلفزة من قبيل الصحراء أو الأزمات الدبلوماسية التي عرفها المغرب مع مجموعة من الدول أو تداعيات الأزمة المالية في بلادنا أو الكوارث التي أصابت نظامنا التعليمي وانهيار سلم القيم والأخلاق بالمدن الكبرى إلخ .. بل حتى القرارات المهمة التي يتخذها ملك البلاد وتكون لصالح مجموعات بشرية معينة أو لصالح مجال ترابي معين (مدونة المرأة، جبر الضرر، الأوراش الكبرى..) لا توظف بشكل أنيق من طرف التلفزة لخلق ارتعاشة قومية، بل تعالج بشكل متكلس وأرثوذوكسي يخلق النفور.
وحتى الإشراقة الوحيدة التي كانت تتوفر لجزء من المغاربة المتمثلة في إحداث قناة دوزيم وجعلها متحررة من طقوس المخزن تم إقبارها، وبدل أن تنجح دوزيم في جر القناة الأولى إلى الجودة والمهنية وإلى القرب، أفتى «جهابدة الإعلام» على السلطة المركزية بوجوب مخزنة دوزيم ومخزنة السماء، وهي المخزنة التي تم إحكام قبضتها منذ أن وقعت أحداث 16 ماي 2003. حيث بدل أن تكون تلك الأحداث محطة لرفع سرعة تحديث المجتمع وتحديث إعلامه العمومي، أصبحت محطة تؤرخ لـ «نهاية الاستراحة» والعودة إلى مغرب السبعينات والثمانينات حيث كانت التلفزة توظف ليس لتعبئة شعب لينخرط في القيم الكونية، بل لتدجينه. وها هي عشرة أعوام قد مرت على بدء مسلسل «إصلاح القطاع السمعي البصري» بدون أن يمثل القطاع رهانا للطبقة السياسية التي استقالت من مهامها وتركت بضعة مهندسين يتبجحون بـ «التشاش» الذي تحقق من تجهيزات رقمية ومعدات لوجستيكية وهوائيات لاقطة، وكأن التلفزة هي مجرد إنتاج «لعب عاشوراء» لعرضها أمام الملك وإيهام الرأي العام أن هناك تحولات وإصلاحات، في حين أن التلفزة هي، أولا وقبل كل شيء، أداة من أدوات التنشيط الديمقراطي ومضمون يتماشى مع انتظارات الأغلبية الساحقة من المغاربة (انظر الوثيقة المرفوعة للملك في ص:9-8).
وما عدا ذلك فإن الحلقيات التي يشكلها الدائرون في فلك الحكم بالقصور والصالونات لتسطير استراتيجية لمحاربة «الجزيرة» أو «العربية» وغيرها لا تعدو أن تكون حلقيات لمسؤولين منشغلين بمصالحهم أكثر من انشغالهم بهموم المغرب والمغاربة وغير واعين بما يجري بالمغرب.
وإذا كان فظيعا أن المسؤولين نجحوا في جعل الإعلام العمومي عازلا بين ما يقوم به الملك وما ينتظره المواطن، فإن الأفظع أن نسمع يوما أن الملك بنفسه يفضل «الزابينغ» ليهجر تلفزة مغربية لا تنقل له ما يمور به المجتمع المغربي!
الوطن الان]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/633-- 2010-03-19T20:17:19+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ تطرقت وثيقة حصلت عليها «الوطن الآن» صاغها مجموعة من الإعلاميين يشتغلون بالقناتين الأولى والثانية، وسلمت لأحد رفاق الملك في الدراسة لتبليغها إلى من يهمه الأمر بشكل رئيسي، في إسهاب للصورة المهتزة التي يعيشها الإعلام السمعي والمرئي منذ انطلاق عملية تحرير الفضاء السمعي البصري، وبناء صرح «القطب العمومي». وقدمت الوثيقة مجموعة من الأسئلة القلقة التي كان من المفترض أن تكون على رأس قائمة الهم الإصلاحي لهذا القطاع، لا سيما وأن قرار إنشاء «القطب العمومي» مازال لحد الآن يفتقد إلى رؤية استراتيجية تسعف في فهم المقاصد من وراء خلقه وإرساء هيكلته القانونية... إن البلاد برمتها (دولة ومجتمعا) قد ولجت زمنا ضخما من التحولات التي سار يبدو وكأن عمقها الجارف أصبح متجاوزا للتخيلات التقليدية للأفراد والجماعات، بل إنه أخذ يكسر شيئا فشيئا أصنام ثقافة العقل السياسي والمعرفي القديم... فهناك في جميع المواقع والأماكن أسئلة ناضحة بالحيوية تنتصب.. وثورات ذهنية صغرى وكبرى تجري هادئة - لكنها ساخنة ومسترسلة - تتبنى أنماطا مغايرة من التفكير وتحاول أن ترسي قواعد سلوكات جديدة تبتعد عن المألوف السابق، حيث كان الانتظار المزية المهيمنة على تصرف الناس في البوادي والحضر، وفي العديد من مستويات القرار في المركز والهامش. وبالمقابل، توسعت طموحات المواطنين، فخرجت عن نطاق الصمت والكبت المعمم لتعبر عن ذاتها وسط كم هائل متعدد من أشكال الاحتجاج والحوار والتفاوض والاقتراح، وهو ما اعتبره كل المتتبعين الموضوعيين علامة تحسب على خانة استعادة الجسم المغربي لعافيته ورغبته العامة في صياغة مستقبل منتج وكريم.
على مسرح الأحداث خلال هذه القطعة الزمنية المركزة والكثيفة، قدم المغرب نفسه ساحة فائرة لحركيات ميدانية بشرية لم تستثن أية قضية ولم تستبعد أي مجال، سواء ما تعلق منها بالماضي وما ارتكب أثناءه من خروقات على صعيد الحقوق السياسية والمدنية (تجربة هيئة الانصاف والمصالحة وما صدر عنها من توصيات أجمع الرأي العام الوطني والدولي بتفاوتاته على جرأتها وضرورة الأخذ بمحمولاتها..) أو ما ارتبط منها بالأسئلة الاقتصادية والرغبة في إعادة بناء هيكلة الاقتصاد الوطني كي يصبح متمكنا من مسايرة زمنه العالمي الشرس والقادر على إنتاج الثروات الكافية التي ستسمح للدولة /الأمة أن تكون دولة للمجتمع على اختلاف طبقاته وفئاته.
وذات النزوع يمكن رؤية علاماته وقراءتها في أشد الحقول حساسية ارتباطا بتاريخنا الديني كقضايا الدين والدولة والمجتمع، وما يختمر في ثنايا هاته العلاقة المركبة من عودة لاستعادة خطاب العقل قبل ورود خطاب النقل. هذا إضافة إلى ما يمكن تلمسه من تقدم على صعيد المقاربة المنهجية والفكرية السياسية لإشكالات القضية الوطنية في جدلية تشابكها بمشروع الحل الوحدوي الديمقراطي، وما يتفرع عن ذلك من إعادة رسم جديدة لرؤى فكرية وسياسية متجددة بالفضاء والتراب الوطني، مدنا ومناطق وأقاليم وجهات.
هذا دون التوقف عند حجم الفواصل والقطائع التي أخذت تخترق بديناميكياتها حقول التعبير والممارسة الحزبية والجمعوية بمختلف تجلياتها الثقافية، الدستورية والقانونية والتنظيمية وكذا الفلسفية. إن المغرب الراهن بات يقدم نفسه بهذا الحجم من التحولات الموضوعية والذاتية مختبرا مستحقا لإعمال النظر والبحث فيه كتجربة إنسانية وتاريخية معززة بإرادة مزدوجة (إرادة الدولة وإرادة المجتمع) للخروج من وضعية كانت محبوسة وراكدة قصد الدخول إلى رحاب وضعية أخرى، حيث كرامة الجميع محفوظة، وقاعدة القانون هي الفيصل بين الناس سواء كانوا محكومين أم حاكمين. ولقد كان من الطبيعي أن تلقي كل هذه التحولات بظلالها على حقول هامة واستراتيجية كحقلي الإعلام والمعرفة. فبالقدر الذي عرفت فيه حقول السياسة والاجتماع والاقتصاد دفعات وهزات تغييرية ملموسة تمت من خلالها مساءلة الأسس والتوجهات البعيدة، كان من الواجب ألا تترك ساحة الإعلام والمعرفة خارج مدارات هاته الديناميكيات.
وعليه، فقد شاهدنا كيف عاش مغرب النخبة الإعلامية والمعرفية لحظات حوارية وجدالية مثمرة على صعيد منهجية التفكير في دور كل من المدرسة كمؤسسة وطنية للتربية والبحث والتكوين، والإعلام كفضاء وسيط بين الدولة والمجتمع مهمته الإخبار والتثقيف والتنوير. لقد أظهرت تطورات الثماني سنوات الأخيرة حاجة مغرب الانتقال الديمقراطي لإعلام وطني ذكي لا يتوقف عن مساءلة نفسه، ومساءلة محيطه، إعلام قادر على مرافقة البلاد في هذا العبور المتعدد الوجهات ليثبت لفاعليه ولصناع اللحظة التاريخية التي تجتازها بكل الأثقال، أنه بمثابة تلك الراية التي تلوح من بعيد وتعلن أن الانتقال الذي يجري تحت سماء المغرب، هو قرار جماعي استبطنته الشخصية المغربية (دولة ومجتمعا) وعيا منها أنه الطريق السالك والآمن نحو انتمائها المستحق في أحضان عالم جامح لا يوفر بالسهولة مكانة للراغبين في حجز موقع بداخله. صورة إعلام يقف خلف الانتقال تفيد المراجعة التاريخية المجربة لمجمل سيرورة التحول الإعلامي المغربي باستخلاص عدد من الملاحظات المعبرة:
1 - إن تطور الفاعل الإعلامي المغربي بشقيه (المكتوب والسمعي البصري) قد جرى بشكل بطيء جعله إلى حدود الآن يقف وبمسافات متفاوتة متخلفا وراء ما يقع ويحدث من تبدلات على صعيد الحالة الوطنية. 2 - إن أبرز علامات التقدم التي مست هذا الجسد -وهي قليلة- بمكوناته المتنوعة جاءت بعدية من حيث الترتيب الزمني للوقائع، وحصلت بفعل تأثيرات من خارج حقل الإعلام، وكان مصدرها في الغالب ما عاشه مغرب المجتمع المدني الناهض أو ما فاضت به تموجات حقل السياسة بطرفيها الحزب والدولة.
3 - على الرغم من بداية الانتشار الملحوظ لثقافة المواطنة على الصعيد العمومي ودخولها كمعطى يبعث على الحركة في الساحة العامة، فإن ما هو مفارق بالمقابل أن قسما كبيرا من أهل الإعلام والسؤال بقي سجينا لتموقعات الثقافة القديمة التي تحجز إمكانيات تطور جبهة الإعلام الوطني إلى جبهة تؤسس نفسها على مبدأي الإنتصار للمهنة والإنتصار للبلد. 4 - تدني نسبة «الوعي التاريخي» لدى الأغلبية المهنية وعدم قدرتهم على التقاط أقوى الرسائل التي يرسلها زمن المغرب الراغب روحا وجسدا في تحقيق انتقاله ليصير دولة قوية ومجتمعا قويا. حتى أن المشهد الإعلامي صار يبدو وكأنه مجرد كتلة من الحرفيين الأجراء تتحرك خارج زمن الانتقال وخارج أبعاده المكانية.
5 - هناك خصاص مشهود في درجة إدراك الفاعل الإعلامي بالطابع الاستراتيجي لمهنته، وللوزن المتزايد لها لا فقط على الصعيد الوطني، بل وكذلك على الصعيد الكوني. فجزء كبير من «الحدثية» الإنسانية صار حقل الإعلام هو حقل انعكاسها بامتياز ومكان استقباله وإعادة إنتاجها ونشرها وبثها، مما أضفى عليه صفة السلطة التي أخذت ترافق كل السلط الأخرى وتقتحم عليها حميميتها واختصاصاتها. وهذا بالضبط ما أخفقت فيه نخبتنا الإعلامية المغربية سواء في المنحى البيداغوجي -على اعتبار أن لحظات الانتقال هي لحظات تعليمية بالمعنى التاريخي للكلمة- أو في المنحى التحقيقي والاستكشافي للقضايا الجديدة والحقائق الجديدة.
6 - غياب ملكة التحليل البعيد لدى أعداد لا بأس بها من مسؤولي مؤسسات الإنتاج الإعلامي وتقاعسهم عن الاجتهاد في استثمار ما يلوح به أفق التغيرات القادمة مغربيا سواء على صعيد الدولة أو على صعيد حركية المجتمع، وهو ما ركز لديهم هم الآخرون نزوع الانتظار وانحباس جرأة الخيال والاستشراف، وحولهم إلى مجرد مكلفين بالاستقبال عوض أن يلعبوا دور المساعد لأصحاب القرار في الدولة وفي المجتمع على بلورة تصورات وخرائط للطرق تفتح لهم الإستفادة مما يوفره حقل الإعلام من فوائد مؤكدة. 7 - من المفارقات المثيرة للنظر أنه في الوقت الذي أخذ المغرب الراهن يقدم عن نفسه صورة البلد الذي تنفتح فيه -يوما بعد يوم- هوامش موسعة للحرية وللحق في التفكير والتعبير وصياغة التصورات والسياسات، ظل أهل الإعلام (وخصوصا المرئي منه) ناقصو الاجتهاد سواء من جهة السياسة الإخبارية أو من جهة ما نسميه بسياسة التنشيط الحواري القائمة على إطلاق -غير متردد- لموائد النقاش والمناظرات والجدالات الكبرى المساهمة في تشكل رأي عام نبيه ومدافع عن المكاسب المتحققة ومفتوح على ثقافة السلم والاختلاف والرغبة في التطوير العقلاني والحداثي الذي يربط المغاربة بعالمهم الحاضر.
إن الأخذ بعين الاعتبار لهاته الملاحظات المركزة في تشخيص حالتنا الإعلامية يدفع بقوة إلى طرح السؤال المركزي والجوهري: لماذا تخلف أداء إعلامنا الوطني عن أهم اللحظات القوية في مسلسل الانتقال الديمقراطي المغربي؟ هل الأمر راجع إلى غياب إرادة في تطويره، أم أن الأمر لا يعدو سوى أن يكون خللا مصدره ومنبعه أهل الإعلام أنفسهم، وبالضبط أولئك الذين أوكلت لهم مهمة الإشراف على توجيه دفة هذا القطاع الحيوي الذي لا شك أن خطوات مهمة قد قطعت في سبيل إصلاحه الهيكلية والمؤسساتية. من المفيد جدا أن نثير في هذا الصدد ما بادر إلى طرحه مجموعة من المهنيين حول هذه النقطة بالذات. فحسب تقييم موضوعي لحصيلة العمل الإعلامي بصنفيه الإخباري والبرامجي، فإن مركز الضعف الحاصل تعود مسؤوليته إلى طبيعة الأشخاص الذين تم تكليفهم بمسؤوليات حساسة في إدارة سياستنا الإعلامية وعدم التمحيص في دفتر «الاشتراطات البشرية» للقيام بتلك الأدوار وما تستلزمه من شروط، لعل ما يأتي على رأسها قدرة صاحب المهمة أن يكون متملكا لرؤية مهنية وسياسية مستوعبة لحاجيات الانتقال الذي يوجد المغرب في خضمه، والذي يشكل الإعلام الوطني إحدى قاطراته الأساسية. لسنا هنا بصدد محاكمة أحد، ولكن التجربة الملموسة مهنيا تؤكد على ضرورة الانتباه إلى هذا الإشكال القائم، وخصوصا في الإعلام العمومي بقناتيه. فكم من الفرص الحدثية ضاعت وتم التعامل معها بحرفية جد ناقصة حرمت المغرب من تحويلها إلى نقط ربح إعلامية وفكرية.... وكم من اللحظات الساخنة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وأمنيا وعقائديا لم ننجح في جعلها محطات للجدل النافع وتأسيس القناعات الجماعية المبنية على إعمال أقصى نسب الذكاء الوطني المطلوب راهنا، خصوصا إذا أدركنا حجم التحديات القادمة المطروحة على جدول أعمال الدولة والمجتمع وعلى جميع الأصعدة.
أفكار أولية حول أهم التوجهات الإعلامية المستقبلية إن التفكير الجدي في قضية التوجهات الإعلامية المستقبلية يفرض علينا الانطلاق من البدء، أي التفكير عميقا في السؤال المطروح علينا بحدة، والذي طالما أرجأته وأجلته نخبتنا الإعلامية إلى حين. هذا السؤال يمكن صياغته على الشكل التالي: أي إعلام نريد لهذا المغرب المتحرك؟ وضمنه السؤال الآخر الذي يرتبط به: أي تلفزيون بالصورة والصوت نود أن نجعله مرآة عاكسة بصفاء لصورة المغرب القادم، الواثق من نفسه، المتحرر من مضاعفات المرحلة القديمة ومن لغتها وصورتها تماما؟
ومن الواجب هنا أن نذكر أن طرح هذين السؤالين لا يندرج ضمن هم تقني يمكن لأي حرفي أن يتعاطى معه وأن يجيب عنه بقدر غير قليل من السهولة.
إن قضية هاته الأسئلة تتصل بعمق المرحلة وبعناوينها الكبرى الموضوعية والذاتية، وهو ما يحيلنا إلى قضية المشروع المجتمعي الذي سار ينسج شبه إجماع عام حول خيار الحداثة والديمقراطية. إذ من غير المعقول أن تبقى «شاشتنا الصغيرة» بعيدة عن همومنا الكبرى أو أن تستقيل من مهمة الانخراط والمساهمة من زاوية اختصاصها في عملية بناء هذا المشروع المجتمعي الصعب. وعليه لقد حان الوقت في نظرنا بأن نعيد عقارب الوقت التلفزيوني والإعلامي عموما إلى زمن حاجات «الانتقال الديمقراطي» بجرأة وبمسؤولية تكون في مستوى الشجاعة التي اتخذها المغرب كي يؤسس لانتقاله الديمقراطي وهو مدرك لكل إكراهات وأثقال هذا الاختيار التاريخي.
إن ما لا يمكن نفيه هو أن الخطوات التي جرى اتخاذها في باب الإصلاح الاعلامي والسمعي البصري منه على الخصوص، هي خطوات جد مفيدة ومتميزة مقارنة بما حدث في تجارب عربية وإقليمية.... إلا أنها لحد الآن تعطي الانطباع وكأن المغرب قد أمضى وقتا أكثر من اللازم في بناء «الشكل والهيكل» دون استحضار كبير وكاف للاهتمام «بالعمق». ومعلوم أن منهجية مثل هاته -وفي قطاع له من الخصوصية مثل ما هو لقطاع الإعلام- قد ينجم عنها بعض الخلل على صعيد تدبير وتصريف حلقات هذا الإصلاح الذي تتداخل في مساره بشكل بيٌن أولوية الإصلاح الهيكلي بأولوية «إصلاح التصور» والفلسفة القائم عليها كل هذا المشروع.
ومن هنا تأتي الجدوى في الأخد بعين الاعتبار لبعض من الملاحظات التي أبداها مجموعة من المهنيين منذ المراحل الأولى لتدشين عملية الإصلاح هاته. فإنطلاق عملية التحرير للفضاء السمعي البصري وبناء صرح «القطب العمومي» بصياغة هيكلية قانونية تؤطر عمله، كل ذلك لم يترافق بالضغط الكافي على النفس للجواب عن جزء مهم من الأسئلة الجوهرية التي كان من المفترض أن تكون على رأس قائمة الهم الإصلاحي لهذا القطاع. فمثلا كان ملحا أن نصوغ منظورا واضحا للمعنى من وراء هاته القرارات تناسبا مع مستلزمات الشرط التاريخي الذي يعيشه المغرب، وحتى يظهر -بعد ذلك- جليا لماذا أقدمنا على هذا التحرير، هل لأغراض اقتصادية أم لغرض التفاعل مع تأثيرات خارجية، أم بهدف إغناء التجربة الوطنية المغربية في حقل التعددية والتأسيس لثقافة التنوع والاختلاف خصوصا وأن قطاع الإعلام هو مجال مفتوح على بحور المعلومة والمعرفة. نفس الشيء يمكن قوله بخصوص إقرار إنشاء «القطب العمومي» حيث مازلنا لحد الآن نفتقد وجودا واضحا لرؤية واستراتيجية تسعفنا في فهم المقاصد من وراء خلقه وإرساء أجهزته في مجموعة الإشكالات والقضايا التي كان من شأن البحث فيها والتشاور حولها أن يغني هاته الخطوة شكلا ومضمونا ويسرع من فعاليتها. وفي هذا السياق علينا اليوم ومن جديد أن ندعو للتفكير في الأمور التالية حتى نعيد التوازن للأشياء وأن نشد العصا من الوسط: 1 - ما هو الدور الثقافي والتواصلي السياسي الذي نريده لهذا القطب العمومي؟ هل دوره هو بغاية أن يقف كقوة مضادة تضمن التوازن في وجه المؤسسات الإعلامية الخاصة الإخبارية والثقافية نظرا لمساحات التحرر التي ستكون لها مقارنة بمؤسسات القطب العمومي؟ أم أن دوره سيفوق ذلك ليعمل على أن يكون الأداة الوطنية التي سترفع سقف الاجتهاد والممارسة المهنية شكلا ومضمونا تماشيا مع مقتضيات الانتقال الذي يخوضه المغرب؟
2 - وإذا كان الأمر كذلك، أي في هذا الاتجاه أو ذلك، ألم يكن من الأجدى أن نحترس كثيرا قبل الإقدام على قرار ضم القناتين الأولى والثانية وتوابعها في وحدة وظيفية لم تأخذ بعين الاعتبار الكافي لخصوصية كل واحدة منهما ولما يمكن أن تلعبه كل منهما من وظائف استشرافا لنوعية الظرفيات القادمة التي لن تخلو من مهام إعلامية عمومية ليست بالسهلة.
3 - هل ستستطيع مكونات هذا القطب العمومي بالوضع الذي هو عليه أن ترقى إلى أداء إعلامي جيد ومقنع قادر أن يجعل من حاجات المغرب المتحرك بديناميكياته أوراشا يصطف حولها رأي عام ينتصر لها ويدافع عنها؟
4 - أليس من الأجدى اليوم، وفي ظل حصيلة غير مشجعة لعمل القناتين على الإجمال، أن يعيد النظر في هذا «الدمج» ونرسم استراتيجية مغايرة تفصل القناة الثانية عن هيكلة القطب العمومي (دون أن يعني ذلك الدعوة إلى خوصصتها)، وتكليفها بلعب دور آخر - ما أحوج المغرب إليه اليوم وغدا- يمزج بين البعد الوطني المتحرر من المحلية الصرفة، والبعد الإقليمي والدولي (عربيا وإفريقيا ومتوسطيا). على أن المهمة الرئيسية التي سيكون عليها أن تنتدب نفسها للقيام بها ووفق مقاييس جودة مهنية رفيعة -التسويق الإعلامي والثقافي والسياسي- (دون احتفالية مفتعلة) لتميز التجربة المغربية وللمقاربات العامة للشخصية الوطنية في حقول الاستحقاق الديمقراطي الذي يعبره المغرب الذي لا يهرب من إكراهاته التاريخية سواء ما تعلق منها بالدورة (دولة الجميع) أو الوطن».
ذالوطن الآن]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/632- 2010-03-19T20:15:01+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ أعتقد أن تجربة تحرير المشهد السمعي البصري ظلت على مستوى الشكل فقط دون أن تنفذ إلى العمق خلال العشر سنوات الأخيرة. فالتحريرفي اعتقادي يعني وجود قنوات لها رأي تمارس السبق في الإعلام بشكل متحرر ويتوافق مع التطور الحاصل في المجتمع، وهو ما لم يحدث حيث ظلت القنوات العمومية على ما هي عليه، إن لم تكن تراجعت سواء على مستوى الأخبار أو البرامج أو على مستوى التدبير المالي والإداري، ناهيك عن كون الدولة مازالت تتدخل في السمعي البصري، علما أننا مازلنا نفتقد وجود قنوات تلفزية مستقلة، بل فقط إذاعات خاصة لم ترق بعد إلى مستوى مؤسسات إعلامية حقيقية... الوضع الذي تعيشه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة غامض جدا، ولا ندري من يسير هذه المؤسسة، علما أن فيصل العرايشي هو الرئيس المدير العام للقطب العمومي الذي يواجه الفشل الذريع، ولعل هذا ما يفسر رفض الهاكا منح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة.
محمد العباسي، صحافي بقسم الأخبار بالقناة الأولى]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/631- 2010-03-19T20:14:00+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ أرى أن ما يقع الآن في القطب العمومي أو الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة المغربية مهم جدا، ذلك لأن لدينا فريقا من المهنيين والتقنيين في هذا القطب لهم تكوين ويشكلون قطبا قويا. وعليه فإنني أوكد بأنه إذا أردنا ألا نقع في الأزمات والعطالة الإعلامية والاقتراب من الجمهور، ينبغي أن يتوفر لدينا فريق قوي ومتماسك من حيث المهنية، وهو ما يتوفر لدينا كما سبق وذكرت...
أرى أن ما يقع الآن في القطب العمومي أو الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة المغربية مهم جدا، ذلك لأن لدينا فريقا من المهنيين والتقنيين في هذا القطب لهم تكوين ويشكلون قطبا قويا. وعليه فإنني أوكد بأنه إذا أردنا ألا نقع في الأزمات والعطالة الإعلامية والاقتراب من الجمهور، ينبغي أن يتوفر لدينا فريق قوي ومتماسك من حيث المهنية، وهو ما يتوفر لدينا كما سبق وذكرت... وأنا بالإضافة إلى هذا أشدد على أن رهاناتنا أيضا للمزيد في تقوية القطب الإعلامي المغربي هي في ما سوف ننجزه في الغد.. فالقنوات (التلفزية والإذاعية) تعددت وتكاثرت، وما زالت هناك أخريات آتية في الطريق.. رغم أن بعضها لم تجز لها «الهاكا» بمباشرة العمل أو الترخيص لها بسبب أن سوق الإشهار ما زال سوقا هشا.
وينبغي أن تكون لدينا نظرة واضحة في ما نريد أن ننجزه في المستقبل.
هناك نظرتان في ما يخص مشاهدة الجمهور للتلفزة المغربية. الأولى نظرة متشائمة منبثقة من الإحصائيات، إذ أننا نجد أكثر من 50 في المائة من هذا الجمهور لا يشاهد القنوات المغربية مفضلا عليها القنوات العربية والأجنبية. أما النظرة الثانية فهي كالتالي: في كل مرة يقترح في التلفزيون المغربي إنتاجا مغربيا جيدا (سواء كان فيلما أو برنامجا أو لقاء) يستجيب له الجمهور المغربي ويتابعه باهتمام. وهذا يعني أنه لو كانت لدينا إمكانيات إضافية أخرى فإننا سنعيد للجمهور الذي هاجر للقنوات الأخرى ثقته بتلفزته المغربية التي عليها أن تمنحه صورته هو لا صورة الآخرين.. أي أن ينصب الاهتمام على مشاكل وقضايا الجمهور المغربي.
نبيل عيوش، مدير شركة «عليان للإنتاج»]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/630- 2010-03-19T20:12:52+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ أعتقد أن حصيلة عشرة أعوام هي في المجمل إيجابية، إذ لا يجب أن ننسى أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على ما لا يقل عن ست قنوات تلفزيونية، وهذا في حد ذاته يظل إنجازا يحسب لفيصل العرايشي وللروح التي يحملها للمشهد الإعلامي المغربي... وأستطيع أن أقول أيضا دون خوف من الخطأ بأن الإيجابيات تغلب على السلبيات في كثير من النقط، وأن تعيين مدراء ومسؤولين معنيين مباشرة بالأجهزة الإعلامية التي يسيرونها يزيل عن كاهل العرايشي أي مسؤولية. فلا يعقل أن نسمع الآن شكوى من مدير أو مسؤول يتحدث عن عدم توفر إمكانيات أو ما شابه، لأن العرايشي وضع هؤلاء المسؤولين على رأس قنواتهم كي يصلحوها وكي يقدموا عبرها الجديد الذي يمتلكونه. وحين نجد أن مسؤولا لا يستطيع القيام بهذا الأمر لا يمكننا أن نلوم العرايشي، لأن اللوم يقع على هؤلاء بكل تأكيد. وأتصور أن الأداء المهني والإخباري بالخصوص في السنوات التابعة للقطب ملزم بمسايرة الحركية التي خلقها تعيين العرايشي، وكذا هو ملزم بإقناع الناس بأن أشياء كثيرة تغيرت وأنه لم يعد من حقنا أن نظل ننسج على المنوال القديم. وعموما أعتبر أن العرايشي استطاع أن يترك بصمة أكيدة على مسار وتطور وتاريخ التلفزيون في بلادنا.
أحمد بوعروة، المدير العام لشركة «كود نيوكوم»]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/629- 2010-03-19T20:11:35+00:00 ar المساء الإلكترونية قسم اخبار الاذاعات الوطنية * كيف تقيم 10 سنوات من الإصلاح السمعي البصري بالمغرب؟ ** في السنوات الأخيرة ومع ظهور قنوات إذاعية جديدة، أصبح المشهد السمعي البصري بالمملكة متنوعا. وأجد هذا إيجابيا.. وإنشاء الهيئة العليا للسمعي البصري مكن ومن دون شك من مواكبة تطور كل المتعهدين في إطار تنافسي مفيد لضمان تحرر للقطاع السمعي البصري... ** في السنوات الأخيرة ومع ظهور قنوات إذاعية جديدة، أصبح المشهد السمعي البصري بالمملكة متنوعا. وأجد هذا إيجابيا.. وإنشاء الهيئة العليا للسمعي البصري مكن ومن دون شك من مواكبة تطور كل المتعهدين في إطار تنافسي مفيد لضمان تحرر للقطاع السمعي البصري... * ماهي الإضافات النوعية التي حققتها الإذاعات الخاصة، ومنها إذاعتك «هيت راديو** التنوع والتعددية هي القيمة الأولى التي أضافتها الإذاعات الخاصة على المشهد السمعي البصري داخل المعمور، والآن ومع هذه التعددية يمكن للمستمعين أن يختاروا المحطة الإذاعية التي تناسب ذوقهم. ومن جانبها، فمحطة «هيت راديو» تعمل على جلب موسيقى حية، بحكم أنها متخصصة في المجال، وتتحكم فيها انتظارات المستمعين الأقل من 35 سنة.
m لكن ما يعاب على الإذاعات الخاصة من طرف بعض المستمعين هو تغليب التنشيط والترفيه. فهل هذا يعني خضوعكم لضغوطات من أجل عدم برمجة البرامج السياسية والثقافية التي تعكس التعدد؟ l تتوفر كل إذاعة على دفتر تحملات خاص بها يُوَجِبُ عليها احترام البرامج المتفق عليها والموثقة في الدفتر، وهذا يتوقف على موقع الإذاعة: محطة عامة، متخصصة، جهوية... مثلا إذاعة موسيقية يجب أن تخصص 85 في المائة من بثها للموسيقى، منها 40 في المائة للموسيقى المغربية، وهذا شأن إذاعة «هيت راديو».
m وماذ عن طغيان الطابع الفرنكفوني في الإذاعات الخاصة؟
l اللغة الفرنسية هي جزء من هويتنا الثقافية، ولهذا الغرض ووفقا للفئة المستهدفة فالمحطات الإذاعية تعمل على بث برامجها باللغة المحددة. فمثلا راديو PLUS يلجأ إلى الأمازيغية والعربية، محطتنا تستعمل الدارجة العامية ونشراتها الإخبارية الموجزة تبث كذلك باللغة الفرنسية.
x مدير " هيت راديو"]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/628- 2010-03-19T20:10:21+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ إننا نعيد نفس الوضع الذي كنا نشكو منه منذ زمان، وهو القطيعة مع الجمهور والانفصال التام عن الانتظارات التي كنا نروج لها في فترات سابقة، أي في بداية التسعينيات حين كنا نطالب بأن يأخذ الإعلام العمومي مكانته في وسط المزاحمة لأن وقتها كانت البارابولات تهددنا، بالإضافة للانفتاح الذي صرنا نعيش فيه بحيث أننا أصبحنا مكشوفين على الخارج، وكنا نقول وقتها بأن خطاب الإعلام العمومي ما هو إلا مجرد خطاب متخشب، أي أنه يتكلم مع نفسه فقط، وكلامه لا يصل إلى الجمهور...
إننا نعيد نفس الوضع الذي كنا نشكو منه منذ زمان، وهو القطيعة مع الجمهور والانفصال التام عن الانتظارات التي كنا نروج لها في فترات سابقة، أي في بداية التسعينيات حين كنا نطالب بأن يأخذ الإعلام العمومي مكانته في وسط المزاحمة لأن وقتها كانت البارابولات تهددنا، بالإضافة للانفتاح الذي صرنا نعيش فيه بحيث أننا أصبحنا مكشوفين على الخارج، وكنا نقول وقتها بأن خطاب الإعلام العمومي ما هو إلا مجرد خطاب متخشب، أي أنه يتكلم مع نفسه فقط، وكلامه لا يصل إلى الجمهور... . والصورة الكاريكاتورية التي أطلقها بزيز «واش الكاميرا دايرة» لا زالت سارية المفعول، بمعنى أن الكلام لا يقال إلا والكاميرا «دايرة» وحتى إذا كان فمضمونه هو «العام زين». وإذن لا يمكننا أن نتحدث عن الإعلام بل كل ما هناك ليس إلا «بروباكَندا»، وكأننا طفنا كل هذا الطواف، منذ ذلك الوقت إلى الآن، على الخواء ليس إلا.. أي كأننا أخذنا الأوطوروت معتقدين أنها ستوصلنا إلى مكان آخر، في حين أننا فقط عدنا لنفس مكان الانطلاق.
أما بالنسبة لتسويق صورة المغرب على كافة المستويات فلا أعتقد أن القطب العمومي استطاع أن يصل إلى هذا المستوى، فهو أولا عليه وقبل كل شيء أن يتصالح مع جمهوره، لأن هذه هي مهمته الأولى. أما إذا كنت أنا المغربي لا أشاهد التلفزيون إلا إذا كان الملك في زيارة لمدينة مغربية مثلا. وهو ما يعني أن أهم شيء في التلفزيون هو: ماذا يفعل الملك وأحوال الطقس. فمن العيب أن تكون في تلفزتنا فقط هاتين المادتين، وعليه فإن القطب العمومي لم يضف ولم يفعل أي شيء سوى أنه عاد لنقطة البداية التي كنا نشتكي منها في بداية تسعينيات القرن الماضي.
العربي المساري، وزير الاتصال سابقا]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/627- 2010-03-19T20:09:12+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ يكاد المغاربة يؤمنون بأن المشهد السمعي البصري ببلادنا قد أدمن الفشل والرداءة إلى درجة أن الأمر يتعلق بأمر محتوم لا راد له. فإذا ما تابعنا، على مضض، أداء القناتين (الأذى)، عفوا أداء القناتين التلفزيتين «العموميتين» ومشتقاتهما من أشباه الفضائيات المستنسخة، فإننا نجزم خطأ بأننا شعب غير قادر على الإبداع والابتكار، وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان أو ما هو كائن، حسب بعض وزراء الاتصال السابقين والحاليين وربما اللاحقين الذين يتقنون فن جلد الذات والمازوشية، ويعلقون فشلهم وعجزهم الشخصي على مشجب الفشل المزعوم للمهنيين والصحافيين والمبدعين...
يكاد المغاربة يؤمنون بأن المشهد السمعي البصري ببلادنا قد أدمن الفشل والرداءة إلى درجة أن الأمر يتعلق بأمر محتوم لا راد له. فإذا ما تابعنا، على مضض، أداء القناتين (الأذى)، عفوا أداء القناتين التلفزيتين «العموميتين» ومشتقاتهما من أشباه الفضائيات المستنسخة، فإننا نجزم خطأ بأننا شعب غير قادر على الإبداع والابتكار، وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان أو ما هو كائن، حسب بعض وزراء الاتصال السابقين والحاليين وربما اللاحقين الذين يتقنون فن جلد الذات والمازوشية، ويعلقون فشلهم وعجزهم الشخصي على مشجب الفشل المزعوم للمهنيين والصحافيين والمبدعين... وقد رأينا كيف تألق عدد من الصحافيين المغاربة الذين كانوا مغمورين ومهمشين في قناتي دار البريهي وعين السبع، بمجرد التحاقهم بفضائيات دولية، حيث تحولوا إلى نجوم يعترف الجميع بمهنيتهم وحرفيتهم العالية. لكن المشكل أعمق من هذا بكثير، فنحن لا نعاني من أزمة الأداء الإعلامي بقدر ما نعاني من أزمة ديمقراطية. المشكل يتمثل في أن المتحكمين في القرار الإعلامي المغربي لا يفرقون بين الإعلام المغربي والبروباغاندا، ولا يفرقون بين مهمة الإخبار وبين الدعاية والتسويق لبعض السياسات كما تسوق البضائع التجارية البائرة. يتحدث البعض عن ظاهرة العزوف السياسي ورفض الأغلبية الساحقة للانخراط في العمل الحزبي، لكنهم يتفادون الحديث عن ظاهرة العزوف عن أوتار الإعلام المسمى بـ «الوطني»، وهو من وطنية المغاربة براء، لكنهم في مجالسهم الخاصة يتداولون في ظاهرة «الحريكَ» الشعبي الجماعي من التلفزات السلطوية والرسمية التي تمول مباشرة من أموال الشعب الكادح، إلى فضاءات أو فضائيات أرحب تلبي رغبة الجمهور الأكيدة في الاطلاع على أخباره، وتعكس هواجسه وهمومه وتطلعاته الصغيرة والكبيرة. والأدهى من ذلك هو الاستعمال الخطير لـ «الإعلام العمومي» كسلاح في يد السلطة لتصفية الحسابات مع الخصوم المفترضين لها عبر التدليس وإصدار الأحكام النهائية ضدهم دون أن يمتلك هؤلاء الخصوم، سواء كانوا صحافيين أو سياسيين أو حقوقيين أو فنانين، الحق في الرد والجواب، وهو حق يعد من الأعمدة الرئيسية لميثاق شرف وأخلاقيات مهنة الصحافة التي من المفروض في الدول الديمقراطية أن تتوفر على قواعد وهيآت تحكيمية تضمن للمتضرر حقه المشروع في الدفاع عن وجهة نظره.. أما نحن فلدينا هيأة تسمى «الهاكا» وهي عكس كافة الهيآت التحكيمية في العالم، لا تمارس الدور الموكول إلى «الحكماء»، بل تلتزم في غالب الأحيان الصمت إزاء الخروقات الجسيمة لأخلاقيات المهنة، وسيطرة عقلية ديكتاتورية على الوسائط السمعية البصرية وعلى رأسها التلفزة. والخلاصة هي أن الإعلام الرسمي يحاول منذ عشر سنوات أن يسوق لنا ديمقراطية مغشوشة ورخيصة.. ديمقراطية Low Cost كما يقال عن الرحلات الجوية رخيصة الثمن. الإعلام الرسمي يخاف من الديمقراطية الأصل، ويفضل أن يبيعنا النسخ الرديئة منها. فالمشكل هو، في التلفزة المسماة مغربية، هو انعدام هامش الحرية وسيطرة الرأي الوحيد والأوحد. وخلال العشر سنوات الأخيرة لم نكن سذجا لنعتقد أن الإعلام الرسمي سيمر من المرحلة السوداء إلى المرحلة ناصعة البياض دون أن نمر من المرحلة الرمادية.. لكن الأمل خاب حتى على هذا المستوى، إذ أن المرحلة الحالية «مابقاتش رمادية بل ازدادت سوادا وقتامة»، فلم يعد من حل أمام المغاربة سوى أن يتركوا هذا الإعلام الرسمي المتخلف يمارس «المونولوغ» لوحده بعد أن انفض من حوله المشاهدون وتركوه «يلغي بلغاه» ويستهلك لوحده ما ينتجه من بؤس إعلامي إلى أن يقضي الله أمرا كان مقضيا...
أحمد السنوسي (بزيز)المغاربة أبرياء من إعلامهم «الوطني»]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/19/626- 2010-03-19T19:49:00+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي لـ 17 أكتوبر 2001 بأجدير والذي أكد فيه صاحب الجلالة نصره الله على ضرورة النهوض بالأمازيغية كجزء من الثقافة والهوية الوطنيتين، حيث قال جلالته ( إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة. ) لكن للأسف الشديد ما شاهدناه من خلال البث التجريبي للقناة الأمازيغية أجهض أحلام الأمازيغ ولا يتماشى والخطاب الملكي السامي مما أحبط تطلعات الشعب الأمازيغي نتيجة البداية السيئة للقناة الامازيغية...
وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي لـ 17 أكتوبر 2001 بأجدير والذي أكد فيه صاحب الجلالة نصره الله على ضرورة النهوض بالأمازيغية كجزء من الثقافة والهوية الوطنيتين، حيث قال جلالته ( إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة. ) لكن للأسف الشديد ما شاهدناه من خلال البث التجريبي للقناة الأمازيغية أجهض أحلام الأمازيغ ولا يتماشى والخطاب الملكي السامي مما أحبط تطلعات الشعب الأمازيغي نتيجة البداية السيئة للقناة الامازيغية... أو النسخة العربزيغية الثامنة بالتعبير الصحيح وهي في بثها التجريبي قد لاحظنا أن أكثر من 80% من طاقم القناة لا يربطه بالامازيغية إلا الخير والإحسان، و نفس النهج حتى فيما يتعلق بالمروجين للقناة فعوض أن نرى العربي الهداج و محمد أبعمران وسعيد الزروالي و أحوزار والمايسترو... فوجئنا ب مصطفى الزعري ومحمد الجم وإدريس الروخ وعبد الرحيم المنياري وعبد الله ديدان ونجاة الوافي ونزهة بدوان.!! وهل تدرون لماذا أيها الأمازيغ !؟ ذلك لأن طاقم القناة يفتقر للغة الأمازيغية ما أجبره على استطلاعات الرأي بالعربية وليس بالأمازيغية التي يفترض أن تكون هي الشريط التدشين والمفتاح الأول للقناة على الأقل.. لذالك فإن الأمازيغ سيستعدون لأفلام وأعمال نبيل عيوش وسعيد الناصري وفهيد، كما أُعلن عن ذلك مسبقا أثناء الافتتاح من السيد الوزير على أن القناة الأمازيغية ملك للمغاربة وليست للأمازيغيين وحدهم وهذا دليل على أنه يكيل بمكيالين لأن المساواة التي يتحدث عنها السيد الوزير يفترض أن تطبق في كل الأوراش المخزنية المهيمنة على ثروات البلد فينهبها البعض دون الآخر وجهة دون الأخرى لتوزيعها بالتساوي بدل أن تحصر هذه المساوات في قناة تلفزية لا تسمن ولا تغني من جوع، مع أن هذا الحق الذي يحكي عنه هو الآخر غير متوفر في القنوات السبع الأخرى حيث لا نصيب للأمازيغية فيهم سوى بعض الفتات.
ثم أنه ليس من المستبعد أن تكون هذه القناة من ضمن المخطط السياحي الذي طال ما تغنت به الحكومة المغربية بغرض عرض الفلكلور الأمازيغي للسياح الأجانب- من أحواش إلى أحيدوس - إلى لالاّ بويا وگعگع يا زبيدة وليس المقصود منها خدمة الأمازيغ والنهوض بثقافتهم.. ذلك لأن القناة استنساخ لباقي المؤسسات المخزنية،. لن تقدم أي إضافة للمجتمع المغربي، بل هي كعكة من المال العمومي لفائدة المسيطرين على المشهد البصري المغربي ، وورقة رابحة للأحزاب والجهات المروجة لخطاب الحريات ، والاوراش الكبرى في المغرب... وهي بعيدة كل البعد عن ما يمكن أن نسميه مؤسسة إعلامية حديثة نظرا لانطلاقتها العرجـــاء..
كما لم ينته الأمر عند هذا فحسب بل حُدّدت لها ست ساعات من البث فقط وهي غير كافية لتغطية هموم ومعاناة الأمازيغ المتراكمة منذ عهد الاستعمار فبالأحرى إن أضيفت لها مواد أخرى دخيلة لا علاقة لها بالثقافة الأمازيغية والتي ستفرض عليها بالطبع كما قيل وكما شاهدنا من خلال البث الفعلي للقناة التي خصصت ساعة ونصف للرسوم المتحركة وباللغة العربية أيضا وهذا ما يبشرنا بسذاجة التسيير الداخلي للقناة. حيث أعطت أهمية لأخبار الخارج أكثر من الداخل حيث أتتنا بأمطار فرنسا وزلزال الشيلي عوض كوارث وفيضانات سوس وثلوج الأطلس والريف الذي تضرر سكانها وتهدمت منازلهم وما يزالون بدون مأوى.. فحتى الطاقم التقني الذي سمعنا أنه يمتلك تقنية عالية المستوى أثبت لنا عكس ذلك على أرض الواقع، إذ أن مستوى الصوت لا يتطابق معياره مع باقي القنوات بل لا يتوازى حتى فيما بين المواد المدرجة بالقناة التي كلما ظهر شعار القناة أو وصلة إشهارية إلا وتقفز من ارتفاع مستوى الصوت. وكذلك بالنسبة للصورة التي تتخللها مربعات ضبابية مع تحركات الصورة.. هذا بغض النظر عن إعادة بث البرامج التي تم عرضها أمسه وهذا دليل على فشل القناة وعجزها عن تغطية 6 ساعات من البث فبالأحرى لو منحت لها مدة أطول. أما عندما تنقل مباراة كرة القدم فليستعد من لم يكن من محبي هذه الرياضة للنوم باكرا لأن المدة الزمنية المحددة للبث بالكاد ستغطي المباراة والوصلات الإشهارية والرسوم المتحركة التي تلتهم بمفردها ربع الحصة اليومية للقناة أي ما يعادل 25% من البث الإجمالي للقناة.
أضف إلى ذلك مشكل البث الذي تم حصره على Satellite و TNT مع أن المستهدف بالقناة هم الأمازيغ وجلهم فقراء وليس من المنطقي أن نحملهم عبئ مصاريف إضافية لشراء أحد الجهازين مع أنه من الممكن أن يتم البث الأرضي كما في القناتين الأولى والثانية حتى يتمكن الجميع من استقبال بث هذه القـناة.
بل والأسوأ من ذلك أن القناة انتهجت طريق المدح بدل النقد في برامجها الرئيسية كما لاحظنا في يومها السابع من الانطلاق الفعلي من خلال شريط منطقة تغسالين فبذل أن تنتقد الأوراش النائمة والمتقاعسة وتنقل مأساة السكان ومعاناتهم أخذت تمدح وتشهر بجمعية تعاونية محلية على بعض المبادرات الهزيلة التي قامت بها.
لذلك لا تحلموا بما كنتم تحلمون به أيها الأمازيغيون فليس هنالك ما يسمى بالنهوض بالثقافة الأمازيغية ولا هنالك قناة أمازيغية ولا هنالك برامج خاصة تتحدث عن قضايا وهموم الأمازيغ العالقين خلف الجبال المكسوة بالثلوج حيث لا توجد وسائل الاتصال ولا كهرباء ولا أجهزة التلفاز فأصبح العديد منهم أشبه ما يكونون بأصحاب الكهف إذ لا زالوا يعتقدون أن محمد الخامس ما زال على سدة الحكم نتيجة الإقصاء والتهميش والتمييز العرقي والعزلة التامة عن العالم الخارجي التي يعيشون فيها منذ عقود، لأن هذه القناة ستتخذ هي الأخرى نفس النمط على غرار نهج التمزق المبني على المثل القائل "فرق تسود" والمفتعل بالقسم الأمازيغي بدار لبريهي ولن تختلف عنه في شيء..
وبهذا فإننا نحمل الجزء الأكبر من المسؤولية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن هذا التقصير الذي بسببه تُجهض ثقافتنا وهويتنا الأمازيغية كما ندين هذا الاستعمار اللغوي الذي يلاحق ثقافاتنا في كل مكان فيكفينا ما عانيناه من الاستعمار المعنوي والجسدي والفكري وما زلنا حتى الآن في دولة تتغنى بحرية التعبير وحقوق الإنسان. كما ندين كل من ساهم في هذا التشرذم القبلي واللغوي المدعم من طرف أذناب وعملاء الاستعمار الراسخين على كراسي الحكم والتشريع ببلدنا لأهداف سياسية. وخصوصا هذا التمزق القبلي الذي لا يخدم مصالحنا بالشكل المطلوب،، فنحن نريد قناة أمازيغية محضة كي نجد فيها ذاتنا ومتنفسنا وأن تكون قناة إخبارية أكثر مما هي غنائية وترفيهية تهتم بالشأن الأمازيغ لإزالة ستار العزلة والتهميش التي تعيشها مناطق أمازيغية على الخصوص لعرض معاناتهم المتراكمة منذ عقود على المسؤولين لمعالجتها وهذا أقل وأضعف مطلب لنا، ولا نريد قناة عربزيغية تبعية وتابعة لمعقل الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة القامع لحريات التعبير. كما نطالب بلغة واحدة موحدة للتدريس والإعلام ليتعلمها الصغار والكبار معا في آن واحد لتساهم في توحيدنا بشكل أعمق وأفضل وهذا لن يتم إلا بتنسيق بين مدير القناة الأمازيغية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تكوين إعلاميين بلغة موحدة ومشتركة التي ستوحد الشعب الأمازيغي بكامل أعراقه للوقوف على قدميــه من جديـــد.
*الحسين ساشا للمساء الالكترونية]]> http://almassae.ici.ma/index.php?2010/03/05/625- 2010-03-05T20:31:08+00:00 ar المساء الإلكترونية عامّ من المذيعات المرموقات التي تشرف إذاعة طنجة خاصة و الإذاعة المغربية عامة في كل المهرجانات الإذاعية العربية, الإعلامية المميزة" بهيجة الشعيبي" . يكفينا شرفا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر أنها حازت على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية سنة 2007 , و قد توجت ببرنامجها الشهير ميكرفون الشباب في حلقة البغاء في أوساط الشباب...
من المذيعات المرموقات التي تشرف إذاعة طنجة خاصة و الإذاعة المغربية عامة في كل المهرجانات الإذاعية العربية, الإعلامية المميزة" بهيجة الشعيبي" . يكفينا شرفا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر أنها حازت على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية سنة 2007 , و قد توجت ببرنامجها الشهير ميكرفون الشباب في حلقة البغاء في أوساط الشباب... وجب التذكير كذلك بأن الصحفية بهيجة الشعيبي تعد من المثقفات اللواتي تمارسن عملهن بكل حنكة و احترافية ,وقد سبق لها وان عملت بإذاعة تطوان الجهوية تم بإذاعة البحر الأبيض المتوسط , قبل أن تحط الرحال و يذيع صيتها بإذاعة طنجة الجهوية حيت نشطت برامج عدة من أبرزها البرنامج الناجح ميكرفون الشباب و عيون لا تنام و لا يجب أن ننس البرنامج المفيد الصحة تاج الذي اختفى من المخطط الإذاعي بدون سابق إنذار.
لكن مع كل هذا النجاح الذي حققته و لا تزال فإننا لا يجب أن ننكر أننا نسجل بين الفينة و الأخرى ملاحظات هامة وجب الوقوف عندها خاصة في برنامج عيون لا تنام.
البرنامج كما هو معلوم عند كل المستمعين والمتتبعين, مر بثلاثة مراحل مع حفاظه على عنوانه كما هو. فخلال المرحلة الأولى حقق البرنامج أهدافه وطموحات مقدمته, وعرف نجاحا كبيرا و لقي استحسان المتلقي , و لا أدل على ذلك ما كتبته الصحف تنويها به. في تلك المرحلة كان البرنامج يستضيف اطر و موظفي بعض الإدارات و المراكز التي تعمل ليلا. و بحنكة مقدمة البرنامج تحاور هؤلاء الأطر إضافة إلى استقبالها لأسئلة المستمعين و طرحها على ضيوف البرنامج, فتعم الفائدة.
من بين الأهداف التي حققها البرنامج في مرحلته الأولى انه عرف المتلقي على العديد من الإدارات و المراكز التي كان يجهلها, و قربه من أجواء عمل هؤلاء العيون التي لا تنام. واذكر على سبيل المثال أن البرنامج استضاف عبر حلقاته عمال الطريق السيار , المستشفيات , الموانئ , المطارات ,المحطات الطرقية, محطات السكك الحديدية , سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة , المقاهي الليلية , المخابز , الدرك الملكي , عمال إذاعة طنجة في شخص مستقبلي المكالمات الهاتفية محمد غيلان و سعيد الرياني , إلى غير ذلك من المصالح المستضافة.
بعد كل هذا النجاح المحقق , فوجئ المتتبع بتغير صيغة البرنامج , ليهتم في مرحلته الثانية بتلك الفئة التي تؤرقها بعض المشاكل وتطرد النوم من أعينها. لكن الحلة الجديدة للبرنامج لم ترق إلى المستوى المطلوب . فتاه البرنامج وتاهت معه مقدمته في بحر من المشاكل التي حملت عبر البريد الالكتروني و أخرى عبر الهاتف, وكل هذا يحدث في غياب حلول ناجعة للمشاكل. الملفت لنظر أن البرنامج اتخذ طابعا عاطفيا و كل المشاكل تتحدث عن الحب و المراهقة.
كل هذه الإرهاصات حملت البرنامج إلى تغيير صيغته للمرة الثالثة باحثا عن ذاته. لكن هذه المرة فالبرنامج ينفتح على مكالمات كل من يزاول مهنته ليلا. لكن للأسف يصعب التحكم و توجيه المكالمات الهاتفية , فترد على البرنامج مكالمات جادة وأخرى كاذبة تفقد البرنامج مصداقيته . هنا وجب الهمس في أذن مقدمة البرنامج للتدخل الفوري لحفظ ماء وجه البرنامج و إنقاذ ما يمكن إنقاذه, ليعود البريق للعيون التي لا تنام و لسهارى الواجب المهني الحقيقيين, ولعل في الصيغة الأولى للبرنامج خير حل لذلك. كما نحبذ عودة برنامج الصحة تاج و البرنامج الناجح ميكرفون الشباب إلى خريطة البرامج الإذاعية في المخطط الإذاعي القادم.
عبد الفتاح ايدعاني تمارة]]>